ما حكم زواج الرجل من ابنة زوجته من رجلٍ آخر؟

يُعد هذا السؤال من الأسئلة الفقهية المهمة التي يكثر حولها اللس، نظرًا لتداخل مفاهيم المَرَمية والنَّسب والمصاهرة في الشريعة الإسلامية. وفيما يلي بيان الحكم الشىرعي بشكل واضح ومفصل، اعتمادًا على القرآن الكريم وأقوال أهل العلم.

أولًا: تعريف ابنة الزوجة (الربيبة)

ابنة الزوجة من رجل آخر تُسمى في الفقه الإسلامي الربيبة، وهي:

بنت الزوجة من زوج سابق أو لاحق غير الزوج الحالي.

ثانيًا: الأصل في الحكم الشىرعي

الأصل أن الزواج مباح ما لم يرد دليل بالتريم. وقد بيَّن القرآن الكريم النساء المرَّم الزواج بهن تريمًا مؤبدًا في قوله تعالى:

﴿وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾
(سورة النساء: 23)

ثالثًا: متى ترم ابنة الزوجة على زوج أمها؟

ترم ابنة الزوجة (الربيبة) على الرجل تريمًا مؤبدًا بشرطين:

أن يكون قد عقد على أمها

 فإذا تحقق الشرطان معًا:

 يحرم على الرجل الزواج من ابنة زوجته تريمًا أبديًا، سواء كانت في حجره أم لا.

رابعًا: متى يجوز الزواج من ابنة الزوجة؟

يجوز للرجل الزواج من ابنة زوجته في حالة واحدة فقط:

 إذا عقد على الأم ولم
ثم طلقها أو اتت

في هذه الحالة:

 يجوز شعًا الزواج من ابنتها
لأن الله تعالى قيَّد التريم ، كما في الآية السابقة.

خامسًا: هل وجود الربيبة في بيت زوج أمها شرط للتحريم؟

 لا
فقوله تعالى: ﴿اللاتي في حجوركم﴾
ليس شرطًا للتحريم، وإنما خرج مخرج الغالب، كما أكد جمهور العلماء.

 فالتحريم ثابت بمجرد الدخول بالأم، سواء ربت البنت في بيته أم لا.

سادسًا: هل تصبح ابنة الزوجة مَرَمًا؟

 إذا دخل الرجل بالأم:

تصبح ابنتها مَرَمًا له
لا يجوز له الزواج بها
يجوز لها كشف ما تكشفه
لا يجوز اللوة أو الزواج مستقبلًا

 أما إذا لم بالأم:

لا تُعد مَرَمًا
يجوز الزواج بها بعد الطلاق أو الواة
سابعًا: أقوال العلماء

 أجمع العلماء على أن:

الدخول بالأم يوجب تريم ابنتها تريمًا مؤبدًا.

قال ابن قدامة:

“وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا تزوج امرأة بها، رمت عليه ابنتها.”

ثامنًا: الحكمة من التريم

 حماية الأسرة من التفكك
منع اختلاط اللاقات داخل البيت
صيانة الأخلاق والأنساب

 سد أبواب الفتنة والريبة

يرم زواج الرجل من ابنة زوجته:

إذا بأمها → تريم أبدي

 يجوز الزواج:

إذا عقد على الأم ولم يدخل بها ثم فارقها
تنبيه مهم

هذه الأحكام ثابتة رعًا ولا تتغير بالعُرف أو القوانين الوضعية، ويجب الرجوع لأهل العلم في الحالات الخاصة أو المعقدة.