باقات النت والموبايل بعد الزيادة
تستعد شركات المحمول العاملة في السوق المصرية لتحريك أسعار شرائح الهواتف وباقات الإنترنت خلال الأيام القليلة المقبلة، بزيادات متوقعة تتراوح بين 15 و20%، وفق ما أكدته مصادر مطلعة، في خطوة ستنعكس مباشرة على ملايين المستخدمين.
أسعار باقات الموبايل والنت بعد الزيادة 2026
وبحسب المصادر، فإن الشركات الأربع تنسق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإقرار أقل نسبة زيادة ممكنة، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن أسعار خدمات المحمول لم تشهد أي تعديل منذ نحو عام ونصف، حيث كان الجهاز التنظيمي قد أرجأ الموافقة على أي تحريك للأسعار، مع تحميل جزء من ارتفاع التكاليف التشغيلية على الشركات بدلاً من المستهلكين.سبب ارتفاع أسعار باقة الإنترنت
وتأتي هذه الزيادة المرتقبة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، وزيادة أسعار الطاقة والمعدات، ما دفع الشركات إلى المطالبة بتحريك الأسعار لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة مناسبة. ومن المتوقع أن يُحسم القرار النهائي بشأن توقيت التطبيق ونسبة الزيادة خلال الفترة القريبة المقبلة.
الخطوة المرتقبة تفتح الباب أمام نقاش واسع حول تأثيرها على المستهلكين، خاصة مع اعتماد ملايين المصريين على خدمات المحمول والإنترنت في حياتهم اليومية، سواء للعمل أو التعليم أو التواصل الاجتماعي، لتصبح قضية الأسعار في صدارة الاهتمام العام خلال الأيام المقبلة.
أسعار باقات الموبايل والنت بعد الزيادة 2026
وفي حال زيادة 15% فمن المرحج أن تكون أسعار باقات الموبايل والنت بعد الزيادة 2026 كالتالي :
أسعار باقات الإنترنت المنزلي (بعد الزيادة)
140 جيجابايت: 275.31 جنيه
200 جيجابايت: 380.19 جنيه
250 جيجابايت: 471.96 جنيه
400 جيجابايت: 747.27 جنيه
600 جيجابايت: 977.50 جنيه
1 تيرابايت: 1782.96 جنيه
أسعار باقات الأرضي
ميجا 250 جيجابايت: 694.83 جنيه
ميجا 600 جيجابايت: 1363.44 جنيه
ميجا 1 تيرا: 2045.16 جنيه
ألترا 250 جيجابايت: 917.70 جنيه
ألترا 600 جيجابايت: 1612.53 جنيه
ماكس 1 تيرا: 2306.36 جنيه
أسعار كروت الشحن الجديدة 2026 بعد الزيادة
كارت 13 جنيه: 14.95 جنيه (رصيد 10.47 جنيه)
كارت 16.5 جنيه: 18.98 جنيه (رصيد 13.28 جنيه)
كارت 19.5 جنيه: 22.43 جنيه (رصيد 15.70 جنيه)
كارت 26 جنيه: 29.90 جنيه (رصيد 20.93 جنيه)
كارت 38 جنيه: 43.70 جنيه (رصيد 30.59 جنيه)ومن المتوقع، أن تؤثر الزيادة على تكلفة الباقات الشهرية للمستخدمين، لكنها قد تقابل بتحسينات في جودة الخدمة أو استمرارية الاستثمار في تطوير الشبكات.
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وقت سابق أن أي تحريك لأسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة دقيقة تراعي تحقيق التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات في قطاع يُعد من أهم القطاعات الحيوية في الدولة.
وشدد الجهاز على أن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن لن يتم إلا بعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب المرتبطة، بما يضمن الصالح العام ويحفظ التوازن بين مختلف الأطراف.
