براءة صديقة ملك
من قفص الاتـ ـهام إلى براءة هزت الرأي العام.. المخطط الكامل لتلفيق قضية “حبة الغلة” لـ “وعد”، والمفاجأة: الجاني من بيت الضـ ـحية!
🔳أسدلت التحقيقات الستار عن واحدة من أغرب قضايا الرأي العام مؤخرًا. “وعد”، الفتاة التي طالتها أصابع الاتهام بتسـ ـميم صديقتها “ملك” بحبتين غلة، عانقت الحرية ببراءة تامة بالأمس، بينما تقبع والدة الضـ ـحية خلف القضبان للتحقيق معها.
🔳كيف تحولت القضية 180 درجة؟ إليكم التفاصيل الكاملة والأكيدة:
🔳أول خيوط كشف المستور بدأت عندما راجعت الشرطة كاميرات المراقبة المحيطة، لتظهر “ملك” وهي عائدة إلى منزلها في تمام الساعة الثالثة عصرًا وهي تأكل “آيس كريم” بشكل طبيعي تمامًا، وهو ما ضـ ـرب رواية الأم في مقتـ ـل وتناقض مع أقوالها تمامًا.
🔳شهادة بائع المبيدات: بتوسيع دائرة البحث، استجوبت الأجهزة الأمنية بائع مبيدات في المنطقة، لتفـ ـجر التحقيقات مفاجأة مدوية: من اشترى حبوب الغلة القـ ـاتلة هي “جدة” ملك! وعند مواجهتها، اعترفت الجدة بشرائها قائلة: “كنت جايباها عشان أسم الفئران”.
🔳خطة الأم الممنهجة: السر وراء عدم تحرير الأم لـ محضر ضد “وعد” منذ البداية انكشف أخيرًا؛ فالتحقيقات أثبتت أن الأم هي من لقّنت ابنتها “ملك” وأجبرتها على اتهام صديقتها المقربة لغرض في نفس يعقوب، وتوجيه أصابع الاتهام إليها زورًا.
🔳بينما تتواصل التحقيقات المكثفة مع الأم لمعرفة الأبعاد الكاملة والدوافع الحقيقية وراء هذا المخطط، تنفست “وعد” وعائلتها الصعداء بعد ليلة أنصفها فيها القضاء، لتظل هذه القضية درسًا قاسـ ـيًا في أن الحقيقة مهما طمستها الأكـ ـاذيب ستظهر يومًا ما بكاميرا مراقبة أو شهادة حق.
وأوضحت التحريات أن الصغيرة، كانت تمر بظروف نفسية سيئة إلى جانب معاناتها من نحافة شديدة، ما دفعها لمحاولة التخلص من حياتها بتناول قرص غلة، إذ تردد في بداية الواقعة أن زميلة الصغيرة أخبرتها بأن الحبة تساعد على زيادة الوزن.كشفت التحريات الأمنية تفاصيل جديدة في واقعة الطفلة “ملك” التي أثارت جدلًا واسعًا، بعد تناولها حبة الغلة، إذ تبين عدم وجود شبهة جنائية أو تورط لأي من زميلاتها في الواقعة.
وأضافت التحريات، أن قرص الغلة كان موجودًا داخل منزل الأسرة، بعدما قامت والدة الطفلة بشرائه لاستخدامه في مكافحة الفئران.
وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الذي قام ببيع قرص الغلة لوالدة الطفلة، وتم عرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
